تفاهم تاريخي جديد بين دمشق وقسد: خطوة نحو وحدة سوريا واستقرارها الشامل

تفاهم تاريخي جديد بين دمشق وقسد: خطوة نحو وحدة سوريا واستقرارها الشامل
دمشق – 20 كانون الثاني/يناير 2026
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يتعلق بمستقبل محافظة الحسكة وآليات الدمج الإداري والعسكري. يأتي هذا التفاهم كتطور مهم يبني على اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الأوسع الذي أُبرم في 18 كانون الثاني/يناير 2026، ويمهد لإنهاء الانقسامات في شمال شرق البلاد بعد سنوات من التوترات.
أبرز بنود التفاهم (حسب بيان الرئاسة السورية):
-منح قسد مهلة 4 أيام للتشاور الداخلي ووضع خطة تفصيلية لآلية الدمج العملي في المناطق.
-عدم دخول القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي (ستبقى على أطرافهما)، مع مناقشة لاحقة للجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي الكامل.
-عدم دخول القوات العسكرية السورية إلى القرى الكردية، مع الاكتفاء بقوات أمن محلية من أبناء المنطقة فقط.
-ترشيح مظلوم عبدي (قائد قسد) مرشحاً لمنصب مساعد وزير الدفاع، واقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب، وقوائم للتوظيف في مؤسسات الدولة.
-دمج كامل القوات العسكرية والأمنية لقسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع دمج المؤسسات المدنية في هيكل الحكومة السورية.
-تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، كضمانة للشراكة الوطنية.
بدء التنفيذ الفعلي من الساعة الثامنة مساء اليوم، مع التزام قسد بوقف إطلاق النار الكامل (كما أكد مركزها الإعلامي).
فوائد الاتفاق على سوريا ككل:
هذا التفاهم يُعد خطوة عملية نحو إعادة توحيد البلاد بعد سنوات من التقسيم الفعلي، ويحمل فوائد متعددة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية:
1-تعزيز الوحدة الوطنية والسيادة:
يُنهي الاتفاق حالة “الإدارة المنفصلة” في شمال شرق سوريا، ويعيد بسط سلطة الدولة المركزية على موارد البلاد (بما في ذلك الحقول النفطية والغازية التي كانت تحت سيطرة قسد سابقاً). هذا يمنع أي محاولات تفتيت أو انفصال، ويؤكد وحدة الأراضي السورية كأولوية وطنية.
2-إنهاء الصراع العسكري وتوفير الدماء:
وقف إطلاق النار الشامل (الذي أكدته قسد أيضاً) يوقف الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، ويمنع تحولها إلى حرب أهلية. يسمح ذلك بإعادة توجيه الجهود نحو الإعمار بدلاً من القتال.
3-انتعاش اقتصادي محتمل:
عودة السيطرة على حقول النفط والغاز (أكبر مصادر الإيرادات في المنطقة) ستعزز خزينة الدولة، وتساهم في تحسين الخدمات العامة، إعادة الإعمار، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في جميع المحافظات.
4-ضمان حقوق المكون الكردي:
تنفيذ المرسوم 13 يعترف رسمياً بالحقوق الثقافية واللغوية، ويفتح الباب لمشاركة كردية حقيقية في مؤسسات الدولة (مناصب قيادية، تمثيل برلماني، توظيف). هذا يبني ثقة وشراكة وطنية حقيقية بدلاً من التوترات السابقة.
5-استقرار إقليمي ودولي:
الاتفاق يقلل من مخاطر التدخلات الخارجية، ويفتح آفاقاً لتحسين العلاقات مع الجيران (خاصة تركيا)، ويعزز دور سوريا في مكافحة الإرهاب (مثل داعش) بشكل موحد.

يمثل هذا التفاهم نقلة نوعية نحو سوريا موحدة وقوية، تقوم على الشراكة الوطنية والاحترام المتبادل بين مكوناتها. مع استمرار النقاشات التفصيلية خلال الأيام القادمة، يبقى الأمل كبيراً في أن يتحول هذا التفاهم إلى واقع ملموس يعيد الاستقرار والازدهار للبلاد بأكملها